به گزارش شهرآرانیوز معضل سد معبر در پیاده روها به یکی از مشکلات بزرگ شهر مشهد تبدیل شده است. از سال گذشته تاکنون در گزارشهای متعددی و در محلات مختلفی گلایههای شهروندان از سدمعبر برخی از کسبه و شهروندان قانون شکن را منعکس کردیم. نهم شهریور سال جاری بود که در گزارشی با تیتر «سد معبر مجلسی!» به مشکلات سد معبر برخی خودروهای متخلف، چادردوزیها و آپارتیها در بولوار مجلسی شرقی پرداختیم.
حاشیه بولوار حد فاصل کوچه مجلسی شرقی۱۶ تا کوچه مجلسی شرقی۳۲ چندین مغازه چادردوزی، سه کارواش و چهار موتورفروشی است که به خاطر کوچک بودن محیط کارشان از فضای پیاده رو استفاده میکنند و خانوادهها و عابران پیاده هنگام عبور ناچار هستند از حاشیه خیابان عبور کنند.
علاوه بر مخاطرات جدی این موضوع حالا در گزارش میدانی ما این نکته هم از سوی شهروندان مطرح میشود که عرض خیابان هم در بیشتر اوقات به وسیله خودروهایی که در صف کارواش هستند، اشغال شده و مردم گاهی باید تا وسط خیابان برای عبور و مرور بروند. اتفاقا سهم زیادی از گلایههای شهروندان در آن گزارش به چادردوزیهایی اشاره داشت که در پیاده روهای با عرض کم این بولوار، چادر هایشان را پهن کرده و در حال قیچی زدن قوارههای پارچه چادر یا معرفی پارچهها به مشتریان بوده اند.
در ادامه سلسله پیگیریهای ما و در راستای رفع معضل عبور و مرور شهروندان، اما این بار با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه ۴ مشهد و عوامل اجرایی رفع سد معبر منطقه ۴ شهرداری به بولوار مجلسی شرقی میرویم تا اعمال قانون سد معبر کسبه و وسایل نقلیهای که در پیاده روهای بولوار مجلسی توقف دارند، صورت بگیرد. قرار ما با پلیس راهور میدان میرزا کوچک خان جنگلی است و بازدید میدانی را دقیقا از همین مکان آغاز میکنیم.
در نخستین اعمال قانون، ابتدا با خودرویی در پیاده رو روبه رو میشویم. همسایگان به محض دیدن مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی میگویند: این خودرو هر روز در پیاده رو پارک میکند و عبور و مرور اهالی را سخت کرده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه ۴ مشهد با اعمال قانون خودرو مذکور میگوید: پارک خودرو در پیاده رو ۴۰ هزار تومان و تردد وسایل نقلیه در پیاده رو ۶۰ هزار تومان جریمه دارد.
سرهنگ دوم حمید ساعدی میگوید: شهرداری با اجرای پیاده روسازیهای بزرگ، باعث میشود که برخی شهروندان با پارک خودروهایشان در پیاده رو، مزاحمت در رفت و آمد اهالی را سبب شوند. گاهی پیاده روهای عریض برای شهروندان معضل شده است و پارک خودروها در پیاده رو برای تردد معلولان و سالمندان مشکل ایجاد میکند.
او ادامه میدهد: از سویی در برخی واحدهای آپارتمانی، هر واحد دو خودرو دارد در صورتی که هر واحد حق پارک یک خودرو در پارکینگ را دارد این گونه میشود که مالکان، مابقی خودروهای خود را در پیاده رو و کوچه پارک و برای اهالی کوچه مشکلات عبور و مرور ایجاد میکنند.
در ادامه روند اعمال قانون با یک چادردوزی روبه رو میشویم که در گزارش قبل هم شهروندان به مشکلات سدمعبر این گروه صنفی اشاره داشتند. قوارههای چادر را در پیاده رو قرار داده است که عوامل سد معبر شهرداری منطقه ۴ مشهد با تکمیل فرم اخطاریه، تذکرات لازم را به چادردوزی مذکور اعلام میکنند.
به مسیر ادامه میدهیم و با چادردوزی دیگری روبه رو میشویم که چادر بزرگی را در پیاده رو باز کرده است و به مشتری نشان میدهد و عملا پیاده رو را مسدود کرده است. متصدی چادردوزی به محض مشاهده مأموران رفع سدمعبر شهرداری، اقدام به جمع آوری چادر میکند، ولی عوامل سد معبر برای این واحد صنفی متخلف نیز یک فرم اخطاریه تنظیم میکنند. محسن فرمان بر، مسئول واحد رفع سد معبر شهرداری منطقه ۴ مشهد، در این باره میگوید: برای این واحد صنفی بارها اخطاریه صادر شده است و حکم پلمب آن به زودی به متصدی مغازه ابلاغ میشود.
به مسیرمان ادامه میدهیم و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه ۴ مشهد چند خودرو دیگر که در پیاده رو پارک شده اند را اعمال قانون میکند. یک اتوبوس نیز در همان نقطه و در خیابان توقف کرده است که سرهنگ دوم ساعدی در باره پارک خودروهای بزرگ میگوید: همین اتوبوس را دیروز جریمه کردیم، اما مشخص است که مبلغ جریمه بازدارنده نیست. توقفگاه خوروهای سنگین از محل سکونت رانند گان این نوع خودروها دور است و برای آنها صرف مالی نمیکند که خودرو را در توقفگاه پارک کنند و با تاکسی به محل سکونت خود بیایند، در نتیجه ترجیح میدهند هزینه ۲۱ هزار تومانی جریمه را متحمل شوند.
در نهایت این بازدید میدانی، با کارواشی روبه رو میشویم که سه خودرو مشتری خود را در پیاده رو پارک کرده و در حال شست و شو ست. سرهنگ دوم ساعدی با اعمال جریمه خودروهای پارک شده در پیاده رو، توضیح میدهد: اگر برای صدور مجوز کارواش، اتحادیه مربوط با شهرداری هماهنگی کند برای دسترسی این صنف به فضای کار با متراژ بزرگ، دیگر کارواشها در فضای کوچک فعالیت نمیکنند. این یک خلأ قانونی است که باید ترمیم شود و شهرداری باید در این صدور مجوز مشاغل با توجه به فضای خاص هر نوع شغلی، اعلام نظر کند تا شاهد بهبود رعایت حق شهروندی در شهرها باشیم.